وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن گروه فناوری یونگشین ژیچنگ (Integrity Technology Group) را به دلیل نقش آن در حملات سایبری گسترده تحت حمایت دولت چین تحریم کرده است.
به گزارش گروه بینالملل ، وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: گروه فناوری یونگشین ژیچنگ یکی از پیمانکاران بزرگ دولت چین است که با وزارت امنیت ملی این کشور ارتباط دارد. گروه هکری "توفان کتان" (Flax Typhoon) که تحت مدیریت این شرکت فعالیت میکند، به دستور پکن حملاتی را علیه زیرساختهای کلیدی در آمریکا و سایر کشورها انجام داده است.
طبق این بیانیه، هکرهای "توفان کتان" موفق به حمله به چندین شرکت آمریکایی و خارجی، دانشگاهها، نهادهای دولتی، تأمینکنندگان مخابراتی و رسانهها شدهاند.
پیش از این نیز، مقامات غربی این شرکت مستقر در پکن را به ارتباط با گروه هکری "توفان کتان" متهم کرده بودند. در ماه سپتامبر گذشته، کریستوفر ری، مدیر افبیآی، این شرکت را به جمعآوری اطلاعات و انجام عملیات شناسایی به نفع نهادهای امنیت ملی چین متهم کرد.
همزمان با این خبر، مقامات آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که گروه یونگشین ژیچنگ بیش از 250 هزار دستگاه را در سراسر جهان هک کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در این بیانیه اعلام کرد: از سال 2021، "توفان کتان" بارها به نهادهای آمریکایی، بهویژه در حوزه زیرساختهای کلیدی، حمله کرده است. این گروه هکری شبکههای کامپیوتری در آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و آسیا را هدف قرار داده و به بخشهای مختلفی حمله کرده است.
این وزارتخانه تأکید کرد که در بازه زمانی تابستان 2022 تا پاییز 2023، "توفان کتان" در حملات سایبری خود به قربانیان از زیرساختهای مرتبط با یونگشین ژیچنگ استفاده کرده و در این مدت، بهطور مداوم از طریق تأسیسات این شرکت، اطلاعات ارسال و دریافت کرده است.
بنابر گزارشات، یک روز پیش از اعلام این تحریمها، مقامات ناشناس آمریکایی افشا کردند که گروههای هکری تحت حمایت چین اخیراً به شبکه وزارت خزانهداری آمریکا نفوذ کرده و به کامپیوترهای مقامات ارشد دسترسی پیدا کردهاند و اطلاعات غیرمحرمانه ذخیرهشده روی این کامپیوترها را به سرقت بردهاند. تعداد کامپیوترهای تحت تأثیر این حمله حدود 100 دستگاه اعلام شده است.
طبق تحریمهای اعمالشده، تمامی داراییهای گروه فناوری یونگشین ژیچنگ که در اختیار شهروندان آمریکایی یا تحت کنترل آنان قرار دارد، مسدود خواهد شد.
منبع:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه تندرویهای بیمورد و سهلانگاری در فرآیند گزینش معلمان قابل قبول نیست، گفت: کاهش سهم مصاحبه و افزایش وزن نمره علمی در آزمون استخدامی جدید مورد توجه قرار گرفته است.
قاسم احمدی لاشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی درباره روند گزینش معلمان اظهار کرد: گزینش برای تمامی دستگاهها ضروری است و در آموزشوپرورش از اهمیت ویژهای برخوردار است. معلمی صرفاً با داشتن نمره علمی کافی نیست؛ ممکن است فردی انگیزه لازم برای این حرفه را نداشته باشد. معلمی یک عشق است و نیازمند زندگی کردن با دانشآموزان. این شغل مانند کنکور سراسری نیست که تنها بر اساس ترتیب امتیاز افراد انتخاب شوند.
وی در پاسخ به انتقاداتی درباره سختگیری بیش از حد در فرآیند گزینش آموزشوپرورش گفت: ممکن است در برخی موارد گزینش با سختگیری بیشازحد انجام شده باشد که در این صورت میتوان بازنگری کرد یا با دریافت تعهد، مسائل را حل کرد.
بیشتر بخوانید
احمدی لاشکی همچنین بیان کرد: گزینش جایگاه و اهمیت خاص خود را دارد و ضروری است. در تمامی دنیا نیز برای هر شغلی شرایط و شاخصهایی تعریف شده است که افراد باید واجد آنها باشند. بنابراین، تندرویهای بیمورد یا سهلانگاری در این فرآیند قابل قبول نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش در ادامه به آزمون استخدامی اخیر اشاره کرد و افزود: در آزمون امسال، 40 درصد نمره علمی و 60 درصد مصاحبه در نظر گرفته شد. این روش مطلوب نیست و لازم است تأکید بیشتری بر نمره علمی صورت گیرد. پیشنهاد ما برای سال آینده این است که 70 درصد از وزن به نمره علمی و 30 درصد به مصاحبه اختصاص داده شود.
وی تأکید کرد: با کاهش تأثیر مصاحبه و افزایش وزن نمره علمی، میتوان میزان اعتراضات را به حداقل رساند و روند انتخاب معلمان را عادلانهتر کرد.
منبع:
سخنگوی دولت در تشریح طرح جدید وزارت رفاه برای بازتعریف یارانهها نوشت:این وزارتخانه درحال تدوین سازوکاری است تا از طریق آزمون وسع و با تکیه بر ابزارها و تکنولوژیهایی که امروز در اختیار ما قرار دارد، جامعه هدف دقیقتری برای حمایتهای دولتی تعیین کند.
به گزارش حوزه دولت، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی در ارگانه رسانهای دولت از طرح دولت چهاردهم درخصوص بازتعریف یارانهها خبر داد و به شرح زیر نوشت:
بیشتر بخوانید
«ساختار و نظام تعریف شده در دهک بندی یارانهها، بعد از یک دهه نیازمند تغییر است. زیرا شاخصهای اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده و با شاخصهای یک دهه گذشته نمیتوان میزان توانایی مالی افراد جامعه را سنجید. از همین رو وزارت تعاون نیز موظف شده است تا با تعریف این شاخصها، افرادی را که توانایی مالی بالایی دارند شناسایی کند تا از فرآیند دریافت یارانهها حذف شوند. اما این اتفاق با کدام منطق صورت میگیرد؟
یک واقعیت مهم برای همه دولتها وجود دارد مبنی بر اینکه منابع دولتها نامحدود نیست. در کنار محدودیت منابع دولتها، سازوکار پرداخت یارانه نقدی هم در همه دولتهای جهان با هدف حمایت از جامعه پایهگذاری شده است. براساس این دو واقعیت، لازم است تا حد امکان بیشترین حمایت از آسیب پذیرترین بخش جامعه صورت بگیرد. این نگاه با رویکرد ارائه یارانه برابر به همه جامعه متفاوت است.
دو خانواده سه نفره را در نظر بگیرید. هر دو خانواده در یک نقطه محروم زندگی میکنند و درآمد ماهانه نزدیک به 3 تا 6 میلیون تومان دارند. خانواده اول در همان محل باقی مانده و خانواده دوم برای به دست آوردن فرصتهای شغلی بهتر، نقل مکان کرده و در شرایط دیگر فرصت کارکردن دو نفر از اعضای خانواده برای آنان فراهم میشود. با این تغییر درآمدهای این خانواده به 20 تا 30 میلیون تومان افزایش مییابد. طبیعتاً خانواده دوم به ناچار بخشی از این درآمدها را باید از دست بدهد تا فرصتهای شغلی خود را حفظ کند. هزینههایی مانند حملونقل و اجاره مسکن که در محل زندگی ابتدایی برای این خانواده هزینه چندانی نبود. در این شرایط، یارانه 350 هزار تومانی تقریباً 5 تا ده درصد از درآمد خانواده اول است. اما برای خانواده دوم کمتر از 2 درصد است. حالا قرار است شما منابع محدود خودتان را بین این دو خانواده تقسیم کنید. اینجا سه تفکر در مقابل هم قرار میگیرند. تفکر اول معتقد است به دولت هیچ ارتباطی ندارد تا از این خانوادهها حمایت کند. از نگاه این عده، این کار مصداق دخالت دولت در جامعه و بازار است و نباید این کار را بکند. نتیجه این تفکر به گستردهتر شدن «نابرابری» در جامعه منجر میشود. تفکر دوم معتقد است منابع محدود باید به صورت یکسان به همه پرداخت شود. از نگاه این تفکر عدالت یعنی «برابری». این تفکر برابریطلب، در عمل در جوامع کمونیستی با شکست و فروپاشی روبه رو شد. زیرا واقعیتی به نام محدود بودن منابع دولتی را در نظر نمیگرفت و توجه نداشت که در این رویکرد آنچه در عمل اتفاق میافتد، توزیع فقر خواهد بود.
منبع:
در شرایطی که بسیاری از مسئولان کشور بر گزاره «رانتزا بودن ارز ترجیحی» پا میفشارند و متفقاً خواستار حذف این نرخ هستند، نگاه استدلالی و علمی به موضوع، این گزاره را نادرست نشان میدهد.
گروه اقتصادی؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 192 ـ رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم نوشت:
یکی از مباحث مهم و پرچالش در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر، رانتزا بودن ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی و زندگی روزمره مردم بوده است. در این زمینه، مقامات ارشد کشور نظرات متفاوت و گاه متناقضی بیان کردهاند که این خود نشانگر پیچیدگی موضوع و چالشهای پیش روی تصمیمگیرندگان اقتصادی است. از جمله این مقامات میتوان به آقایان مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژهای، محمدرضا عارف، شمسالدین حسینی، محمدرضا پورابراهیمی و عبدالناصر همتی اشاره کرد. در ادامه به نظرات ایشان نگاهی گذرا خواهیم داشت.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
دکتر مسعود پزشکیان: ارز ترجیحی رانتزاست
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم، در جلسات متعدد بر لزوم حذف ارز ترجیحی به دلیل ایجاد رانت تأکید کرده است. وی در جلسه تقدیم لایحه بودجه 1404 به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:
"در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددانها تاکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق القول هستند اصلاح در نظام ارزی الزامی است. حرکت در تک نرخی کردن ارز مهمترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است".
او پس از پیروزی در انتخابات خاطرنشان کرده بود:
"وقتی به کسی ارز ترجیحی داده میشود در واقع به او اجازه رانت داده میشود".
به این ترتیب، ایشان با این گزاره موافقاند که «ارز ترجیحی موجب رانت شده و باید برچیده شود».
محمدباقر قالیباف: نقد سرسختانه به ارز ترجیحی
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نیز یکی از مخالفان جدی ادامه تخصیص ارز ترجیحی به شیوه کنونی است. وی در نطقها و جلسات مختلف، بر این نکته تأکید کرده که ضعف نظارت و عدم شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی، به جای آن که موجب رفاه مردم شود، باعث سرازیر شدن منابع به جیب رانتخواران شده است.
منبع:
دفتر اطلاعرسانی دولتی در نوار غزه با بیان اینکه رژیم اشغالگر هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر استفاده نظامی مقاومت از بیمارستان کمالعدوان ارائه نداده، تاکید کرد این رژیم ۴۰ هزار نفر را در شمال غزه از مراقبتهای بهداشتی محروم کرده است.
به گزارش گروه بینالملل، در شرایطی که رژیم اشغالگر از زمان آغاز جنگ نسل کشی خود علیه نوار غزه در اکتبر 2023 تاکنون، به جنگ سیستماتیک علیه همه زیرساختهای غزه و در راس آن بیمارستانها و مراکز بهداشتی، با هدف از بین بردن نشانههای زندگی در این منطقه ادامه میدهد، دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه شب گذشته با صدور بیانیهای اعلام کرد: ارتش اشغالگر صهیونیستی به تخریب بیمارستانها در شمال غزه ادامه میدهد و 40 هزار فلسطینی را از خدمات بهداشتی محروم کرده که بخشی از سیاست این رژیم با هدف آوارگی مردم غزه است.
اسرائیل 40 هزار نفر را در شمال غزه از درمان و بهداشت محروم کرده است
در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه آمده است که رژیم اشغالگر همچنان به ارتکاب جنایات فجیع و تجاوزات خودسرانه خود علیه بیمارستانها و کادر پزشکی در شمال نوار غزه ادامه میدهد که این یک اتفاق خطرناک و سیستماتیک، همزمان با سکوت ناموجه جامعه بینالمللی و شورای امنیت است. این جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام میدهد، نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشورهای حقوق بشری است؛ جایی که در نتیجه این جنایات، 40 هزار فلسطینی در شمال نوار غزه از مراقبتهای بهداشتی اولیه محروم شدهاند.
این نهاد دولتی غزه تاکید کرد: چند روز قبل، ارتش اشغالگر، بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه را به طور کامل ویران و رئیس آن دکتر «حسام ابوصفیه» را بازداشت کرد و او را تحت شکنجه جسمی و روانی قرار داده است که جنایت جنگی تمام عیار به شمار میرود.
بر اساس این بیانیه، در ادامه جنایات صهیونیستها علیه بیمارستانها در شمال نوار غزه، ارتش اشغالگر، بیمارستان اندونزی و بیمارستان العوده را هم تهدید میکند و این اقدامات اشغالگران بیانگر یک سیاست سیستماتیک با هدف تخریب زیرساختهای بهداشتی در نوار غزه و محروم کردن مردم فلسطین از حقوق ابتدایی خود برای درمان و مراقبتهای بهداشتی است.
صهیونیستها هیچ مدرکی درباره استفاده نظامی مقاومت از بیمارستانها ندارند
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه ادامه داد: با وجود ادعاهای تکراری و واهی رژیم اشغالگر مبنی بر اینکه از بیمارستانهای غزه استفاده نظامی میشود، اما این رژیم نتوانسته هیچ مدرکی برای اثبات ادعاها و دروغهای خود ارائه دهد. مشخص شده که این جنایات در چارچوب طرح جنایتکارانه موسوم به طرح ژنرالهاست که هدف از آن، آوارگی همه مردم فلسطین از شمال نوار غزه در چارچوب سیاست نسل کشی و پاکسازی نژادی است و مقامات صهیونیست هم به این موضوع اذعان کردهاند.
منبع: